النظام السياسي في الهند

تعد الهند بلداً ديمقراطيا يتمتع بحكومة برلمانية وفيدرالية ووضعت بعد استقلالها دستوراً تفصيلياً يشمل جميع الأمور المتعلقة بالحكومة ويضمن لمواطنيه حرية حيث جاء في مقدمة دستورها أن "الهند دولة اشتراكية علمانية ديمقراطية جمهورية ذات سيادة مطلقة". ويدل كل لفظ من الألفاظ المذكورة على معنى خاص تقوم عليه الحكومة الهندية. وتحقيقاً لهذا الهدف هناك نظام يخص عقد الانتخابات بعد كل خمس سنوات وتوجد في الهند الأحزاب السياسية المتعددة الوطنية منها المحلية التي تشارك في الانتخابات. وتؤدي هذه الانتخابات بدورها إلى تشكيل الحكومة.
النظام البرلماني والفيدرالي
اتخذت الهند لحكومتها نظاماً برلمانياً وفيدرالياً. وفي النظام البرلماني، يتمتع البرلمان بالسلطة العليا ويمثل الشعب، مع أن أعمال الحكومة تتم باسم رئيس الجمهورية في المركز وباسم الحاكم في الولاية، مجلس الوزراء، الذي يعد مسؤولاً عن المجالس التشريعية في المركز والولاية كليهما، ويقوم في الحقيقة بأعمال الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وكبير الوزراء على الترتيب، أما في النظام الفيدرالي، فتتمتع الحكومتان في المركز والولاية بمكانة خاصة واضحة وذلك في نطاق عملها. ولا تتدخل أي منهما في عمل الآخر ولا تعمل حكومة الولاية كعميل للمركز، وإنما تقوم بدورها بذاتها. وهذا ما يشير إليه الدستور الهندي، الذي يتحدث عن سلطات الحكومة المركزية وتلك لحكومات الولايات على حسب ثلاث قوائم مختلفة. وهي كما يلي:

1. قائمة المركز (The Union List)
2. قائمة الولاية (The State List).
3. قائمة المواضيع المشتركة بين حكومة المركز وحكومة الولاية (The Concurrent List)

وبإمكان الحكومة المركزية إصدار القانون عن المواضيع التي تندرج في قائمة المركزالمتمثلة في الدفاع والشؤون الخارجية والسكة الحديدية والبريد والعملة والطاقة الذرية وغيرها من المواضيع البالغ عددها 97 موضوعاً، كما يمكن لحكومة الولاية أيضاً أن تصدر القانون فيما يخص المواضيع الواردة في قائمة الولاية مثل المحافظة على الأمن والقانون ونظام الشرطة والحكومة المحلية والصحة العامة والشؤون الزراعية والتجارية والاقتصادية في الولاية وغيرها من المواضيع التي تبلغ 66 موضوعاً، والقائمة المشتركة عبارة عن المواضيع تهم كلا من حكومة الولاية وحكومة المركز على السواء، ويحق لكل منها إصدار قوانين في هذا الصدد، إلا أن الحكومة المركزية صاحبة اليد الطولي في سن القانون فيما إذا حصل خلاف بينهما، وتشمل هذه القائمة 47 موضوعاً، ومنها إجراءات مدنية وجنائية أخرى خاصة بالزواج والطلاق والتعليم والتخطيط الاقتصادي إلى جانب نقابات التجار والكهرباء والصحافة وما إلى ذلك. وبالتالي تحظى الحكومة المركزية في الهند بالسلطة الأكبروالأوسع بالمقارنة لتلك للولاية في كثير من المواضيع.
الحكومة المركزية
تقوم الحكومة الهندية كغيرها من الحكومات العالمية على ثلاث هيئات من تشريعية وتنفيذية وقضائية وتسمى الهيئة التشريعية (The Legislature) في المركز بالبرلمان (سنسد)، وهي الهيئة التشريعية العليا. ويتكون البرلمان الهندي من مجلسين تشريعيين (Bicameral) ويطلق على أولهما مجلس النواب (لوك سبها) الثاني مجلس الشيوخ (راجيه سبها) ويختلف المجلسان فيما بينهما من حيث السلطات والصلاحيات.
لوك سبها (المجلس الأدنى)
ويتم انتخاب أعضاء لوك سبها من قبل الشعب بصورة مباشرة ويتمتع كل مواطن من الجنسين البالغ عمره ثماني عشرة سنة أو أكثر بحق الإدلاء بالصوت للانتخابات البرلمانية. وفي الشروط الأساسية لعضوية لوك سبها أن يكون الشخص مواطنا هنديا بالغاً من العمر خمسا وعشرين سنة على الأقل. ولا يمكن أن يتجاوز عدد الأعضاء المنتخبين للوك سبها 550 عضواً. ومن بينهم يتم انتخاب 530 عضوا من مختلف الولايات والعشرين الآخرين من المناطق التابعة للحكومة المركزية (Union Territories) ويمكن أن يعين رئيس الجمهورية شخصين من المجتمع الهندي – الإنجليزي (فئة الانجلو-انديان) عند ما يشعر بأن تمثيله ليس بكافٍ، ومدة صلاحية لوك سبها هي خمسة أعوام ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا عند الطوارئ، يقوم به البرلمان نفسه لفترة عام واحد فحسب في وقت واحد، ويمكن حل لوك سبها قبل إكماله مدة الخمس سنوات لأسباب.
رئيس لوك سبها يقوم أعضاء لوك سبها بانتخابات رئيسه ونائب رئيسه لإجراء أعماله. ويترأس رئيس لوك سبها جلساته ويحتاج أعضاءه إلى إذن الرئيس عندما يريدون أن يتحدثوا حول أي موضوع. وعادة ما يكون الرئيس من الحزب الحاكم. وهذا واجب الرئيس أن يشرف على أعمال المجلس من دون انحياز، وفي غيابه يترأس نائب الرئيس جلسات المجلس.

راجيه سبها (المجلس الأعلى)
وبما أن الهند قد اتخذت شكلا فيدرالياً للحكومة، فمن المهم أن تشارك الولايات في العملية التشريعية على المستوى المركزي، ويتم هذا عن طريق راجية سبها. ولا يختلف مؤهلات أعضاء راجيه سبها عن تلك لأعضاء لوك سبها إلا في أمر وهو أن أدنى العمر للتأهل للعضوية ثلاثون سنة. ويتكون راجيه سبها من 250 عضواً، ومن بينهم يمثل 238 عضواً الولايات والمناطق التابعة للحكومة المركزية ويقوم بانتخابهم أعضاء الجمعيات التشريعية من الولايات وبسبب ذلك يقال هذا الانتخاب انتخابا غير مباشر, وإثناء عشر عضواً آخرين لا يتم انتخابهم بل يعينهم رئيس الجمهورية على أساس إنجازاتهم ومكانتهم المرموقة في مختلف المجالات كالآداب والعلوم والفنون والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك. وبالعكس من لوك سبها لا بتم حل راجية سبها، بل هو مجلس دائم. ولكن بعد كل سنتين يتقاعد ثلث مجموع أعضاءه، ويتمتع عضو بالعضوية تمتد على ستة أعوام في وقت واحد. ويتولى نائب رئيس الجمهورية رئاسة راجية سبها بحكم منصبه (Ex-officio), مما يعني أنه بمجردة تولى نائب رئاسة الجمهورية يصير رئيس راجيه سبها تلقائياً. وينتخب أيضاً راجية سبها نائب رئيسه من بين أعضائه.

إجراءات التشريعية (Legislative Procedures).
إن اقتراحا لقانون يعرف بمشروع لقانون وله قسمان.

1. المشروع القانوني العادي (Ordinary Bill)
2. المشروع القانوني المالي (Money Bill)

لا يصبح أي مشروع قانوني قانونياً أو قراراً حتى يتم اقراره باتباع إجراءات مناسبة.
المشروعات القانونية العادية.
ويمكن تقديم مشروع قانوني عادي في كلا المجلسين للبرلمان، وكلما يتم تقديمه ، تجري مداولات حوله عدة مرات. و يطلق على هذه العملية بخصوص اعتبار المشروع "القراءة" (Reading). ويجب على أي مشروع قانوني أن يخضع لثلث قراءات في كل مجلس.
1. المرحلة الأولى بشأن القراءة هي تقديم المشروع القانوني ويصاحبه بيان الأهداف والأسباب.
2. المرحلة الثانية بشأنها هي إجراء مناقشة عامة حوله.
3. المرحلة الثالثة بشأنها هي مرحلة التصويت عليه.
وبعد أن يتم الإقرار على مشروع بأغلبية بسيطة في مجلس منشأه، يرسلُ إلى المجلس الآخر وتتبع نفس الإجراءات فيه أيضاً. وأخيراً إذا نال الأغلبية فه، فيعرضُ على رئيس الجمهورية للموافقة، وإذا كان الرئيس لا يوافقه، فيمكن أن يرسله إلى المجلسين للبرلمان مرة ثانية طالبا من أعضاءهما أن يعيدوا النظر فيه ويمكن له أيضاً أن يتقدم بمقترحات بشأنه، ولكن ليس من الضروري أن يقبلها المجلسان، وإن يرسل المشورع إلى الرئيس بدون أي تغيير مرة أخرى، فيجب عليه أن يوافق عليه وبعد ذلك يصير المشروع قانوناً.
وفي حالة عدم موافقة المجلسين على المشروع ، يدعو رئيس الجمهورية جلسة مشتركة للمجلسين ويتم عرض المشروع على الجلسة المشتركة، ثم يجري التصويت عليه ويحدد مصيره أغلبية الأعضاء، ويترأس رئيس لوك سبها الجلسة المشتركة، ومن الملاحظ أن إرادة أعضاء لوك سبها تغلب على إرادة أعضاء راجيه سبها فيها.


المشروعات القانونية المالية.
أما المشروعات القانونية، فبادئ ذي بدء إنها تتطلب شهادة من رئيس لوك سبها بخصوص كونها مشروعاً قانونياً مالياً، ولا يمكن تقديم أي مشروع قانوني في البرلمان بدون موافقة رئيس الجمهورية.
وبالنسبة لمشروعات قانونية مالية، فإنه يوجد فرق هام بين سلطات المجلسين ويمكن تقديم أي مشروع قانوني مالي في لوك سبها فقط ولا يمكن ذلك في راجيه سبها، ولكن لما يتم إقراره في لوك سبها، يرسل إلى راجيه سبها، ولا يجوز لراجيه سبها أن يرفض مشروعاً قانونيا ماليا وفقا للقواعد المسننة بخصوص ذلك، بل يمكنه أن يقدم اقتراحاته عليه في غضون أربعة عشر يوما ويجب عليه أن يرده إلى لوك سبها في الوقت المحدد باقتراحاته أو بدون اقتراحاته، ولكن لوك سبها هو صاحب الكلمة الأخرية في الموضوع، وإن فشل راجيه سبها في إعادته في الوقت المحدد، فيعتبر أن المشروع تم إقراره في كلا المجلسين، ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية للموافقة، فيوافق ويوقع عليه.
الهيئة التنفيذية (The Executive)
هي تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء في الحكومة المركزية.
رئيس الجمهورية: مؤهلاته وطريقة انتخابه وسلطاته.
رئيس الجمهورية الهندية هو رئيس دستور أو رسمي للهيئة التنفيذية ويتم القيام بإدارة الحكومة وأعمالها باسم الرئيس بصفة رسمية ولكن في الحقيقة يتخذ مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء كل القرارات الحكومية، مما يعني أن جميع السلطات التنفيذية منوطة برئيس الوزراء ولذلك يكون رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة.
وينص الدستور الهندي على المؤهلات اللازمة لمنصب رئيس الجمهورية وهي كما يلي:
1. أن يكون مواطنا هنديا.
2. أن لا يقل عمره من خمسة وثلاثين عاماً.
3. أن لا يتولى أي منصب حكومي ذي منفعة مالية.
ويتم انتخاب الرئيس عن طريق غير مباشر من قبل هيئة انتخابية (electoral college) تتألف من الأعضاء المنتخبين من البرلمان والمجالس التشريعية في جميع الولايات، ولا يمكن لأحد أن يصير رئيساً للجمهورية ما لم يحصل على أكثر من نصف عدد من مجموع الأصوات المدلاة. ويتوقع من أعضاء الهيئة الانتخابية أن يشيروا إلى ترجيحاتهم بكتابة 1،2،3 في ورقة الاقتراع مقابل أسماء المرشحين لمنصب الرئيس.و يتم انتخابه لمدة خمس سنوات و يمكن له أن ينافس لانتخاب منصب الرئيس مرة ثانية لفترة أخرى، بما أن الرئيس يتم انتخابه عن طريق إجراءات خاصة، فيمكن إطاحته من منصبه بإجراءات خاصة فقط، ويسمى هذا النوع من الإطاحة بـ”Impeachment”. ويمكن إطاحته لانتهاك الدستور،و لهذا الغرض يجب على أي مجلس للبرلمان أن يبدأ بعمليته.
وبموجب الدستور يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات متنوعة، ولو كانت رسمياً. وهي كما يلي:
1. السلطات التنفيذية: بما فيها تعيين رئيس الوزراء وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء إلى جانب تعيين حكام الولايات والسفراء ومراقب النفقات (The Comptroller) والنائب العام (The Attorney General) ومدقق الحسابات (The Auditor General) وما إلى ذلك. وهو أيضاً القائد الأعلى للقوات الدفاعية الهندية ويمكنه إعلان الحرب والتصالح مع بلدان أخرى.
2. السلطات التشريعية: بما فيها مثلاً استدعاء جلسات البرلمان وتأجيلها ويمكنه أيضاً حل لوك سبها تمهيداً للانتخابات العامة. ويقوم بإفتتاح البرلمان بعد انتخاب عام بإلقاء كلمة الافتتاح في لوك سبها، كما يخاطب جلسته الأولى كل عام. ومن أهم سلطاته التشريعية هي بشأن البيان المالي السنوي المعروف بميزانية الحكومة ويسبب الرئيس إلى عرضها على لوك سبها.
3. السلطات القضائية: بما فيها تعيين رئيس القضاة والقضاة الآخرين للمحكمة العليا (Supreme Court) وللمحاكم العالية (High Courts) إلى جانب منح العفو وتخفيض الحكم بالعقوبة بخصوص مجرم وما إلى ذلك.
4. السلطات الطارئة
الطوارئ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1. قد تتسبب بالحرب والاعتداء الخارجي والتمرد المسلح.
2. قد تتسبب بفشل النظام الدستوري في الولايات.
3. قد تتسبب بالأوضاع المالية الخطيرة.
يمكن أن يعلن الرئيس هذه الطوارئ الثلاث في مصلحة البلاد.
نائب الرئيس الجمهورية.
يختلف انتخاب نائب رئيس الجمهورية عن رئيس الجمهورية، وتقوم بانتخابه الهيئة الانتخابية التي تتكون من أعضاء المجلسين للبرلمان فحسب. وتنطبق عليه أيضاً نفس المؤهلات اللازمة لرئيس الجمهورية. وفي غياب الرئيس وإصابته بالمرض يقوم نائب الرئيس بأعماله. وإذا استقال أو مات الرئيس، فيؤدي نائب الرئيس وظيفته إلى أن يتم انتخاب الرئيس الجديد. و لابد أن يتم انتخابه في غضون ستة شهور. و نائب رئيس الجمهورية هو رئيس راجيه سبها بحكم منصبه.
مجلس الوزراء.
يعد مجلس الوزراء مجلسا تنفيذيا حقيقيا, و الذي يقوده رئيس الوزراء و يلعب دوراً مهماً في اتخاذ القرارات و هو مسؤل عن لوك سبها شخصيا و جماعيا و يبقى على السلطة مادام يتمتع بالأغلبية في لوك سبها, و له ثلاثة أقسام:
1- الوزراء في الكابينة، وهم الذين يتولون حقائب وزارية هامة ومستقلة.
2- وزراء الدولة، وهم الذين يستطيعون أن يعملوا بطريقتين، أولهما قد يساعدون وزراء الكابينة والثاني قد يحملون منصباً مستقلاً للوزارة.
3- نائبون للوزراء، وهم الذين يساعدون وزراء الكابينة ووزراء الدولة.
رئيس الوزراء.
يحظى رئيس الوزراء بالسلطات العليا في مجلس الوزراء وهو على رأس مجلس الوزراء الذي يساعده في إدارة الحكومة, ويتحتم على أعضاءه القيام بأعمالهم طبقاً لتعليماته وتوجيهاته ويلعب رئيس الوزراء دوراً حيوياً للاتصال بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، و يعينه الرئيس من حزب أو تحالف الأحزاب التي تتمتع بالأغلبية في لوك سبها ويتم انتخابه عن طريق غير مباشر، ولكن يقوم الشعب بانتخاب حزبه بصفة مباشرة، ويقرر رئيس الوزراء سياسات الحكومة ويترأس اجتماعات مجلس الوزراء وينسق أعمال الوزارات المختلفة, وهو أيضاً رئيس لجنة التخطيط التي تشرف على السياسات الاقتصادية.

الحكومة في الولايات.
تتبع الهند نظاماً فيدرالياً. ولكنها في الواقع ميالة إلى الوحدة (unitary),بأن الدستور الهندي لا يستخدم كلمة "الدولة الفيدرالية"، يل يصرح بأن الهند اتحاد الولايات. وبالإضافة إلى ذلك تحظى الحكومة المركزية بسلطات اكبر من تلك للولايات أيضاً.
الوحدات الفيدرالية.
تتألف الهند من ثمانية وعشرين ولاية وسبع مناطق تابعة للحكومة المركزية, و هي كما يلي:

الولايات      عواصمها
1- آندهرا براديش      حيدرآباد
2- أروناتشل براديش      ايتا نغر
3- آسام       ديسبور
4- بهار       بتنا
5- شتيش جراه       راي بور
6- غوا        بانجي
7- غوجرات      غاندهي نغر
8- هريانه       تشندي جراه
9- هيماتشل براديش      شمله
10- جامو وكشمير      شري نغر
11- جهار كهند      رانتشي
12- كرناتك       بنجلور
13- كيرالا       تريويندرم بورم
14- مدهيه براديش       بهوبال
15- مهاراشترا       مومبئ
16- مني بور       امفال
17- ميغاليه        شيلانغ
18- ميزورم       ايزوال
19- ناغاليند       كوهيما
20 اوريسه       بهونيشور
21- راجستهان       جي بور
22- بنجاب        تشاندي جراه
23- سكم       غنغتوك
24- تامل نادو       شينائي
25- تريبوره       اغرتلا
26- اترابراديش       لكناؤ
27- اترانتشل       دهرادون
28- بنجال الغربية      كولكتا

المناطق المركزية
1- اندمان نيكوبار      بورت بلير
2- تشاندي جراه       تشاندي جراه
3- دادر ونغر هويلي      سيلواسا
4- دمن وديو       دمن
5- لكشدويب       كاوارتي
6- دهلي - العاصمة الوطنية      دهلي
7- بانديتشري       بانديتشري
ولجميع الولايات حكومات مستقلة بموجب الدستور, وأما المناطق التابعة للحكومة المركزية, فتحكم وتشرف عليها الحكومة المركزية. وقد تم تقسيم الولايات على أساس اللغات بصورة عامة. والشعب الناطق بلغة واحدة قد أعطيت له ولاية كما أن المصلحة الإدارية ايضاً من أحد أسباب تقسيم الولايات.       

الجمعية التشريعية والمجلس التشريعي.
(The Legislative Assembly and the Legislative Council)
ومثل الحكومة المركزية، فإن للولايات أيضا حكومة تمثيلية وتنفسم الهيئة التشريعية للولاية إلى قسمين:
1- فلدى بعض الولايات مجلسان للتشريع (BICAMERAL LEGISLATURES) وهي ولايات اترابراديش وبهار وجامو وكشمير ومهاراشترا وكرناتك.
2- ويوجد المجلس التشريعي الوحيد (UNICAMERAL LEGISLATURE) لدى بقية الولايات.
هذان مجلسان يعرفان بالجمعية التشريعية (ودهان سبها) وبالمجلس التشريعي (ودهان بريشد).
ويختلف عدد أعضاء الجمعية التشريعية من ولاية إلى ولاية أخرى بناءً على تعداد سكان الولاية المعنية ويضع الدستور الهندي شرطاً بأنه لا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء الجمعية التشريعية 500 عضوٍ ويقوم الشعب بانتخاب أعضاءها مباشرة ومدتها خمس سنوات. ومثل لوك سبها, فإن الجمعية التشريعية أيضاً لها اليد العليا على المجلس التشريعي. ولا يجوز أن يفوق عدد أعضاء المجلس التشريعي على ثلث مجموع أعضاء الجمعية التشريعية للوياية المعنية. وأما تركيبته, فتختلف تماماً، ويتم انتخاب ثلث مجموعة أعضاء المجلس التشريعي عن طريق الهيئة الانتخابية المتكونة من هيئات الحكم الذاتي المحلي (LOCAL SELF GOVERNING BODIES). ويقوم أعضاء الجمعية التشريعية المعنية أيضاً بانتخاب ثلث آخر من مجموع أعضاءه. ويتم انتخاب 12/1 عضواً منه من قبل دائرة متكونة من خريجي الجامعات، كما يقوم الأساتذة من المدارس الثانوية والكليات والجامعات بانتخاب 12/1 عضواً آخر من المجموع. يعين حاكم الولاية بقية الأعضاء (السدس) من بين أشخاص من ذوي خبرة واختصاص في شتى المجالات من الآداب والفنون والعلوم والخدمات الاجتماعية وما إلى ذلك. وبعد كل عامين يتقاعد ثلث من مجموع أعضاءه ومدة العضوية ست سنوات.
ومن مؤهلات عضوية الجمعية التشريعية أن يكون الشخص مواطناً هنديا بالغاً من عمره 25 سنة, وبالنسبة للمجلس التشريعي, يجب أن يكون عمره ثلاثين سنة. وتقوم الجمعية التشريعية بانتخاب أحد من أعضاءها كرئيس لها وعضو آخر كنائب رئيس لها, وكذلك ينتخب المجلس التشريعي رئيساً ونائب رئيس . وهؤلاء الرؤساء يترأسون مجالسهم الخاصة بهم ويشرفون على أعمالها.
العلاقة بين المجلسين.
مثل البرلمان، فإن سلطات المجلسين التشريعين لا تتساوى أيضاً. الجمعية التشريعية تتمتع باليد العليا على المجلس التشريعي في كثير من الأمور. وفيما يتعلق بتقديم المشروعات القانوينية المالية والعادية وإقرارها, فيتبع مجلسا الولاية نفس الطريقة التي يتخذها مجلس البرلمان على وجه التقريب إلا بالنسبة لإقرار مشروع عادي, ففي حالة رفضه من المجلس التشريعي، أو الموافقة عليه مع تعديلات، أو عدم رده إلى الجمعية التشريعية, يمكن للجمعية التشريعية أن تقر المشروع بعد مضي ثلاثة شهور. و في حالة رفض المجلس المشروع أو تعديله أو عدم رده إلى الجمعية في خلال شهر واحد وذلك في المرة الثانية، فإن المشروع يتعبر كأنه تم إقراره.
بعد إقرار المشروع القانوني المالي أو العادي يتم إرساله إلى حاكم الولاية. ويحق له أن لا يوافق عليه, بل يتركه لموافقة رئيس المجهورية عليه. وفي مثل هذه الحالات يشترط موافقة الرئيس عليه, لكي يصير المشروع قانوناً. وينطبق هذا الشرط على جمعيات الولايات لا على البرلمان.
حاكم الولاية (Governor) وكبير الوزراء (Chief Minister) ومجلس الوزراء.
تتكون الهيئة التنفيذية لحكومة الولاية من حاكم الولاية ومجلس الوزراء وكبير الوزراء كرئيس له. وأعمالها مماثلة للغاية بالهيئة التنفيذية المركزية اللهم إلا في نقاط. ومثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في المركز، فإن الحاكم رئيس الولاية بصفة رسمية, أما كبير الوزراء للوياية، فإنه رئيس حقيقي وعملي.
تعيين حاكم الولاية وسلطاته.
يعين رئيس الجمهورية حاكم الولاية. ويعمل الحاكم ممثلاً وعميلاً له في الولاية, كما يعمل كهمزة وصل بينها وبين المركز. ويتقلد القيادة لخمس سنوات. ومن المؤهلات اللازمة لحاكم الولاية أن يكون مواطناً هندياً بالغاً من عمره 35 سنة ويمكن أن يعين رئيس الجمهورية نفس الشخص كحاكم الولاية لولاية أو كثير من ولاية. لا ينبغي انتماء الحاكم إلى ولاية, حيث عُين حاكماً لها في عامة الأحوال. وإن سلطات حاكم الولاية ليست شبيهة بسلطات رئيس الجمهورية بكاملها, بل تختلف عنها, بحيث أن رئيس الجمهورية يعمل في عامة الأحوال بناءً على توجيه مجلس الوزراء المركزي. ولكن حاكم الولاية لا يتحتم عليه أن يعمل كذلك، وذلك في ضوء الظروف والأوضاع المغايرة في الولايات. وتعرف هذه السلطات للحاكم بسلطات التصرف (DISCRETIONARY POWERS) التي تقوم على حكمه المستقل. ومن أمثلة سلطات التصرف, أحقيته لتعيين كبير الوزراء من أي حزب في حالة عدم فوز أي حزب من الأحزاب بالأغلبية الواضحة في الجمعية التشريعية. ويقدم أيضا توصياته إلى رئيس الجمهورية بخصوص فرض نظام الرئيس على الولاية, حينما يشعر بأن الولاية قد فشلت في القيام بواجباتها الحكومية وفقاً للدستور. وعلاوة على ذلك, يتمتع حاكم الولاية بالسلطات التنفيذية والتشريعية مثل رئيس الجمهورية.
كبير الوزراء ومجلس الوزراء.
اتباعاً للنمط المركزي يعمل رئيس الهيئة التفيذية في الولاية يعني حاكم الولاية طبقاً لتوجيه مجلس الوزراء برئاسة كبير الوزراء على وجه عام. ويعين حاكم الولاية زيعم الحزب الفائز بالأغلبية أو تحالف الأحزاب العديدة ككبير الوزراء. وبناءً على توجيهاته يعين الحاكم أعضاء آخرين من مجلس الوزراء. ويقوم كبير الوزراء ومجلس الوزراء في الولاية بمثل ما يقوم به رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في المركز.
الحكومة في المناطق التابعة للحكومة المركزية.
بالإضافة إلى الولايات، توجد في الهند سبعة مناطق يتم القيام بإدارتها بإشراف الحكومة المركزية مباشرة. وتعين الحكومة المركزية مديراً تنفيذياً لها. ويعرف باسم المفوض السامي (CHIEF COMMISSIONER) أو الإداري (ADMINISTRATOR) أو نائب الحاكم (LIEUTENEANT GOVERNOR). ويمكن أيضاً للمنطقة المركزية مجلس الوزراء بقيادة كبير الوزراء. وعلي سبيل المثال يوجد المجلس لدى دهلي - العاصمة الوطنية- وبانديتشري. ويمكن للبرلمان أن ينشئ جمعية تشريعية لمنطقة مركزية أيضاً
الهيئة القضائية (THE JUDICIARY).
المحكمة هي هيئة قضائية، وواحدة من الهيئات الثلاث للحكومة. ويوجد لدى الهند نظام قضائي موحد للبلاد بأكملها بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية, إذ أنها تتبع نظاماً قضائياً مزدوجاً.
تتبوأ المحكمة العليا (SUPREME COURT) قمة هذا النظام، وتأتي بعدها المحاكم العالية (HIGH COURTS) في الولايات، ثم المحاكم الفرعية (SUBORDINATE COURTS) الواقعة في المديريات.
ومن سلطات المحكمة العليا الإشراف على النظام القضائي بكامله. ونص الدستور الهندي بصراحة أنه إذا حصل خلاف بين المركز و الولاية أو بين الولايات، فيعود إلي الهيئة القضائية أن تحل مثل هذه النزاعات. وبالإضافة إلى ذلك هي أيضاً مسؤولة عن ضمان حقوق المواطنين أو وضع حد على سلطات الحكومة حتى لا تتجاوز حدودها.
وتحتوي المحكمة العليا على رئيس القضاة وجمعية المحلفين المتكونة من 25 قاضياً ويعينهم جميعاً رئيس الجمهورية,ولا يمكن إحاطتهم من مناصبهم في عامة الأحوال. ويتتكون المحاكم العالية من رئيس القضاة والقضاة الآخرين الذين يعينهم رئيس الجمهورية أيضاً بمشورة حاكم الولاية و رئيس القضاة للمحكمة العليا. وتوجد محكمة عالية لدى كل ولاية بوجه عام، لكن قد توجد محكمة عالية مشتركة بين ولايتين أو أكثر، فمثلاً الولايات الشمالية - الشرقية، فإن لها محكمة عالية وحيدة وبمشورة من المحكمة العالية يعين حاكم الولاية قضاة المحاكم الفرعية الواقعة في المديريات.

المراجع:
1- Basu, Durga Das
Introduction to the Constitution of India
2- Fadia, B.L.
Inidan Government and Politics
3- Johari, J.C.
Indian Government and Politics


**********************